راتب الزوجة … من أحق به ؟

دخول المرأة الى ميدان العمل و راتب الزوجة يثير جدلاً كبيراً في مجتمعاتنا العربية، كما وفي بعض المجتمعات الغربية صرخاتٌ و نداءاتٌ مدوّية اطلقتها المرأة منذ بداية القرن الماضي لتحظى اخيرا بدورٍ فعليٍّ لها في المجتمع, ان هذا الحق الذي تتمتّع به اليوم هو وليد كفاحٍ قديم، قاست الامرّين لتحظى بفرصة الخروج الى ميدان العمل. ولكن بعد ان نجحت المرأة في دخول مجال العمل، تواجهها اليوم مشكلة جديدة: رب عمل يدفع راتباً أدنى من راتب الرجل، ويزاحمهما في الاسرة على راتبها زوج أو اولاد وغيرهم.

إن معاناة المرأة المعاصرة تبدّلت ولكنها لم تنتهِ قط، بل انها اخذت وجوهاً جديدة. فالمرأة التيانتصرت في دخول ميدان العمل، تدفع اليوم ثمن انجازها هذا. فهي تواجه العديد من المشاكل ضمن اسرتها. تُتهم بالتقصير تجاه زوجها و أولادها، فتحاول جاهدةً المواءمة بين مسؤولياتها في العمل و واجباتها الزوجية والاسرية التي يأبى احد مشاركتها فيها.

ويزداد الأمر تعقيداً عندما تواجه المرأة مشاكلاً مع زوجها بسبب الراتب الذي تتقاضاه وكيفية إنفاقه، الأمر الذي يشكّل عائقا آخراً تدفع ثمنه على حساب سعادة الاسرة.

إن قضية راتب الزوجة تستحق الوقوف عندها لأنها قضية حساسة و مؤثرة تهدّد استقرار واستمرار العديد من الزيجات في حالات كثيرة انتهت بالطلاق بسبب قضية راتب الزوجة وكيفية إنفاقه.

ويُشير علماء الاجتماع بأن قضية تنازع الزوجين على راتب الزوجة العاملة هو من أكثر الأسباب المطروحة للطلاق، لأن الزوجة تظن أن زوجها يسلبها حق التصرف براتبها الذي حصّلته بعرق جبينها، ويفرض عليها سبل انفاقه.

وهنا تتبادر الى أذهاننا أسئلة عديدة: هل للزوج حقٌ فعليٌّ في راتب زوجته أم أن ما تجنيه هو من حقها وحدها ؟ وماذا عن نفقة الاسرة واحتياجاتها؟ وهل يقع على المرأة العاملة، حكماً، موجب المشاركة في الاعباء المادية للاسرة