خبراء في القانون بخصوص خبر فرض الغرامة على الذبح :”لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”

في ضل انتشار مجموعة من الأخبار المغلوطة و المزيفة الخاصة بفرض عقوبات و غرامات على كل من سيقوم بالذبح يوم عيد الأضحى حيث أكد مجموعة من رجال القانون على عدم صحة تلك المعلومات التي بثت الخوف و أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت أخبار أخرى مفادها أنه ستكون لجان خاصة بمراقبة المواطنين أيام الذبح.
و بهذا الصدد أكد المحامي رئيس المركز المغربي للوعي القانوني شعيب لمسهل قائلا “الزعم بأن من يقوم بالذبح سيتعرض للمساءلة القانونية، معلومةٌ خاطئة ومغالطة قانونية، لأن القانون لا يمكن أن يعاقب شخصًا خالف توجهًا عامًا للدولة، ما دام هذا التوجه لم يُنص عليه صراحة في أي قانون”.
وأوضح المحامي ذاته، في تصريح لمنبر اعلامي موثوق أن “الأصل في القانون هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبلاغ الديوان الملكي الذي يهيب بالمغاربة عدم ذبح الأضاحي لا يلغي شعيرة عيد الأضحى”.
وبين رئيس المركز المغربي للوعي القانوني أن “الأثر القانوني لمخالفة ما جاء في البلاغ منعدم، لأن القرارات الملكية ما لم تُصغ في شكل نصوص تشريعية وتنشر في الجريدة الرسمية، لا تكتسب طابع الإلزام القانوني”.
و أضاف المصدر نفسه أن قرار الذبح من عدمه يعود إلى قناعات كل مواطن، مضيفا أن “المجتمع قد ينظر إلى من يذبح الأضحية هذا العام على أنه إما ‘جيعان’ أو يرغب في التباهي”، مشيرا إلى أن “الهدف من التوجيه الملكي هو حماية القطيع الوطني، والحفاظ على الاقتصاد، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
من جانبه، قال خالد التوزاني، باحث في الثقافة المغربية، إن “الالتزام بالقرار الملكي الذي دعا فيه جلالته شعبه إلى عدم ذبح الأضحية يوم العيد، يشكل قيمة من القيم المغربية الراسخة، المتمثلة في الوحدة والاتحاد والتضامن والتآزر واصطفاف المواطنين خلف أمير المؤمنين”.
مضيفا أنه “عندما يصدر أمير المؤمنين قرارًا من هذا النوع، فإن المغاربة يستجيبون له باعتباره أمرًا ساميًا نابعًا من الحرص على المصلحة العامة، وهو مبدأ راسخ في الثقافة المغربية”.
وأبرز أن “القرار الملكي جاء بدافع العناية والحرص على القطيع الوطني وعلى الاقتصاد الوطني، وهو لا يهم فقط الفئات الفقيرة والمتوسطة، بل يشمل جميع المغاربة، باعتبارهم شركاء في تحمل التحديات الوطنية”.

المصدر: هيسبريس بتصرف