انطلاق المحاكمة الاستئنافية لسعد لمجرد في فرنسا بهيئة دفاع جديدة

انطلقت صباح الاثنين 2 يونيو 2025 بمحكمة الجنايات الاستئنافية في مدينة كريتاي الفرنسية، جلسات محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد في إطار الطعن المقدم ضد الحكم الصادر بحقه عام 2023، والذي أدانه بالسجن النافذ لمدة ست سنوات بتهمة اغتصاب وعنف مشدد ضد شابة فرنسية تدعى لورا .ب.
ويحاكم لمجرد، البالغ من العمر 40 عاما، على خلفية واقعة تعود إلى أكتوبر 2016، حين اتهم باغتصاب الشابة الفرنسية داخل غرفة فندق بالعاصمة باريس، عقب لقاء جمعهما داخل ملهى ليلي.
وقد أنكر سعد خلال أطوار المحاكمة الابتدائية جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن العلاقة لم تصل إلى المستوى الجنسي، ومقرا فقط بأنه « دفعها على وجهها » بعد أن خدشته أثناء تبادل القبل.
وتعقد جلسات محكمة الاستئناف بطلب من هيئة الدفاع المدني في جلسات مغلقة أمام الجمهور والإعلام، في ظل حضور للضحية لورا ب. برفقة والدتها.
وأكد محامياها، فيكتوريان دو فاريا ودافيد شيمي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن « هذه المحاكمة تمثل بالنسبة لموكلتهما أملا في تحقيق عدالة نهائية بعد تسع سنوات من الإجراءات الشاقة ».
من جانبه، ظهر سعد لمجرد أمام هيئة المحكمة وهو في حالة سراح خاضع للمراقبة القضائية، مرتديا قميصا أخضر باهتا، وقد غطى ضماد طبي أذنه اليمنى.
ومن المرتقب صدور الحكم النهائي يوم الجمعة 6 يونيو الجاري في مدينة كريتاي.
ويشار إلى أن لمجرد، الذي غير فريقه القانوني منذ المحاكمة الابتدائية حيث كان يدافع عنه حينها المحامي جون مارك فيديدا، يمثل في جلسات الاستئناف الحالية بمحاميين جديدين هما زوي روايو وكريستيان سان-باليه، اللذان امتنعا عن الإدلاء بأي تصريح قبل انطلاق المحاكمة.
يذكر أن المحاكمة الابتدائية التي أجريت في فبراير 2023 استندت في قرار الإدانة إلى « شهادة متماسكة » للضحية، وأدلة مادية، من بينها آثار الحمض النووي لسعد على جسد المدعية، بالإضافة إلى آثار عنف وبقع دموية قريبة من غشاء البكارة، رغم غياب سائل منوي في التحاليل الطبية.
ورغم نفي لمجرد تهمة الاغتصاب وتقديمه اعتذاره للضحية عن « أي عنف غير مقصود »، طالبت النيابة العامة خلال الجلسة الختامية من المحاكمة الأولى بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لخمسة أعوام.
وبعد إدانته، أتيح لسعد الحق في استئناف الحكم، فتم قبول الطعن وأطلق سراحه بتاريخ 20 أبريل 2023 من سجن « لاسانتي » في باريس، دون كفالة مالية أو إلزام بوضع سوار إلكتروني.
ومنذ ذلك التاريخ، بات لمجرد خاضعا لنظام حرية مشروطة، يمكنه من التنقل والسفر بعد الحصول على إذن قضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن سعد لمجرد يواجه قضية أخرى مشابهة أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب فرنسا، تتعلق بحادثة تعود إلى صيف 2018 في سان تروبيه، إلا أن موعد المحاكمة لم يحدد بعد.
كما سبق أن وجهت للمجرد اتهامات بالاغتصاب في نيويورك والدار البيضاء في قضايا أثارت الجدل قبل أن تسقط لاحقا.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز المحاكمات التي شغلت الرأي العام المغربي والعربي والدولي، نظرا لشهرة المتهم وتشعب تفاصيل الملف القضائي الممتد على مدى سنوات.