هجرة جماعية لآلاف القاصرين و الشباب المغاربة والافارقة نحو مدينة سبتة المحتلة

تناقل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لنزوح الآلاف من الشباب على شواطئ الفنيدق لمدينة سبتة المحتلة، يهدف الهجرة السرية.
وكشف معطيات أولية أوردتها وسائل إعلام إسبانية، أن ما لا يقل عن 2700 مهاجر، ضمنهم قاصرين، وأسر بكاملها، تمكنوا يوم امس الإثنين 17 ماي الجاري، من الوصول إلى شاطئ سبتة المحتلة سباحة، عبر بعض المسالك البحرية.

وأشارت المصادر ذاتها، أن هذا النزوح من الموجة الجديدة للهجرة السرية، التي نفذها شباب في مقتبل العمر ضمنهم عشرات الأطفال القاصرين وحتى الرضع والنساء، تمكنوا من الوصول سباحة من شواطئ الفنيدق حتى شاطئ سبتة المحتلة.

أوضحت نفس المصادر أن منفذي الهجرة الجماعية، استعانوا بوسائل بدائية، حيث استخدم بعضهم عوامات وإطارات قابلة للنفخ.

إلى ذلك، كانت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، قد أكدت وصول ألف مهاجر، بينهم 300 قاصر، في عدد وصف بأنه غير مسبوق، في قضايا وأحداث الهجرة السرية.
وأشارت السلطات الإسبانية بالثغر المحتل، أنه تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، بعدما خارت قواها في مواجهة أمواج البحر.

وقد تدخلت وحدات الحرس المدني والصليب الأحمر بمدينة سبتة من أجل تقديم المساعدات الأولية للمهاجرين، والتأكد من حالتهم الصحية، حيث تم حمل بعض المهاجرين ممن وصلوا سباحة إلى المستشفى بسبب انخفاض درجة حرارتهم، في حين تم نقل الباقي للحجر الصحي.

وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الهجرة الجماعية عبر السباحة نحو مدينة سبتة، وتأتي أسابيع قليلة بعد الهجرة الجماعية لما يزيد عن مئة من الشباب انطلاقا من مدينة الفنيدق صوب المدينة المحتلة.

وسبق أن فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم عملية جماعية للهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية انطلاقا من ساحل مدينة الفنيدق.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك بعدما وصلوا عن طريق المنفذ البحري لمدينة سبتة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بهؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية.