ممرضة بالحسيمة ترفض تلقيح الأطفال بلقاح فاسد فتم توقيفها

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي كتبت أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمدينة الحسيمة أقدم على توقيف ممرضة تعمل بمركز صحي قروي، بجماعة آيت يوسف وعلي، رفضت تلقيح أطفال بلقاحات فاسدة، بتهمة إفشاء السر المهني.

وأضافت الجريدة أن الممرضة الموقوفة عن العمل سبق لها أن راسلت رئيس الجماعة التي يقع المركز الصحي بترابها، مطالبة بالتخلص من التلقيح الفاسد، والحصول على ثلاجة جديدة، لكنها لم تتلق أي جواب، وخوفا من تحمل مسؤولية أي مشاكل صحية يمكن أن تنتج عن تلقيح الأطفال بتلك اللقاحات، امتنعت عن تلقيحهم، رغم توصلها بتعليمات شفوية من رؤسائها المباشرين، باستعمال تلك اللقاحات رغم ارتفاع درجة حرارتها.

ونشرت الجريدة أيضا أن الخارجية الأمريكية اتهمت المغرب بالتقاعس عن محاربة الاتجار الجنسي بالأطفال، موضحة أن القانون المغربي لا يحضر جميع أشكال الاتجار بالبشر، لأنه غير واضح، وأن الملاحقات القضائية وإدانات جرائم الاتجار بالبشر التي قام بها المغرب لا تتناسب مع حجم المشكلة التي تعرفها البلاد.

وورد في المنبر نفسه أن صفقات غامضة لمشاريع كبيرة بالبيضاء حركت لجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، للتحقق منها، ويتعلق الأمر بصفقات تزفيت وتوسيع طرقات معينة وإحداث قناطر وتهيئة بعض المساحات الخضراء.

من جانبها، قالت “الأخبار” إن العديد من الفرق البرلمانية طلبت من رئيس مجلس النواب استدعاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزيرته المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، من أجل المثول أمام البرلمان، لتقديم التوضيحات بخصوص حيثيات دخول شحنة من النفايات الإيطالية إلى المغرب.

ونقرأ في المنبر نفسه الورقي أن أسامة حسن، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، اتهم أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتحريضه على ادعاء تعرضه للاختطاف والتعذيب مقابل مبالغ مالية، مضيفا أنه أقدم على اختلاق حادث اختطافه على يد أشخاص مجهولين لسذاجته وصغر سنه من أجل البحث عن دور بطولي داخل حركة 20 فبراير، وساهمت في ذلك التأثيرات التي تعرض لها من طرف بعض أعضاء الجمعية المذكورة.

ونشرت “الصباح” أن مسؤولا قضائيا بجهة فاس مكناس متهم بالسطو على أرض مساحتها 44 هكتارا عبارة عن غابة لأشجار العرعار، وتسجيلها باسم والده اتقاء للشبهات، وذلك عن طريق شهود زور وتسخير النفوذ القضائي للتضييق على حق الضحايا في انتداب وتنصيب محامين يترافعون ضده.

وإلى “أخبار اليوم”، التي كتبت أن ممثلي الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة (وهي كل من المغرب والجزائر وقطر والإمارات وإندونيسيا والسعودية وألبانيا، وباكستان) أقدموا على التصويت ضد فكرة إحداث منصب محقق مستقل، تابع للهيئة الأممية، متخصص في الحماية ضد الاعتداءات والتمييز بسبب الاختيارات والهوية الجنسية.

وورد بالورقية نفسها أن مصالح الاستخبارات الدولية تعيش حالة استنفار قصوى إثر نشر السلطات البرازيلية تحذيرات تؤكد دخول المعتقل السوري السابق في سجن غوانتنامو، جهاد أحمد دياب، المشتبه في حمله جواز سفر مغربيا مزورا، إلى البرازيل، التي انتقل إليها من الأوروغواي بعدما ولجها ضمن اللاجئين السوريين.