لماذا يصادف تاريخ الانتخابات في المغرب دائما يوم الجمعة؟
رغم ارتفاع الأصوات من أجل عدم إجراء الانتخابات بالمغرب خلال يوم عطلة على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، التي تُجرى فيها الانتخابات يوم العطلة الأسبوعية، بما يمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم. مازالت وزارة الداخلية تتشبث بإجراء الانتخابات في المغرب، سواء التشريعية أو الجماعية والجهوية، يوم جمعة.
ففي تقرير أنجزته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية الأخيرة، عبّر 55 في المائة من المستجوَبين عن أنّ اختيار يوم الجمعة لإجراء الانتخابات غير مناسب؛ وهو ما اعتبرته من العناصر المؤثرة سلبا على مشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن جعل يوم الاقتراع يوم عطلة، غير يوم الجمعة، من شأنه أن يتيح الفرصة للموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
من جهته، اعتبر رشيد الشريعي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب في تصريحه لـ « فبراير. كوم » أن يوم الجمعة غير مناسب لإجراء الانتخابات لأنه يتزامن مع أداء صلاة الجمعة التي تتطلب أزيد من ثلاث ساعات من الوقت. الأمر الذي يدفع العديد من المغاربة إلى عدم الذهاب إلى مكاتب التصويت. وقد اقترح الشريعي تخصيص يوم آخر من أيام الأسبوع غير يوم الجمعة (وسط الأسبوع) لضمان إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.
« إجراء الانتخابات في يوم الجمعة جدُّ مؤثّر على مشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات، فهو عيدُ المؤمنين، الذي يتوجّه فيه الناس إلى المساجد »، يقول أحمد (أستاذ) في تصريح لـ « فبراير.كوم »، مضيفا أنّ الوقت لا يكفي جتى يتمكن المواطنين من الذهاب إلى العمل وتأدية صلاة الجمعة والتنقل إلى مكاتب التصويت خاصة في المدن الكبرى كالدار البيضاء…
أما فاطمة (مستخدمة)، فقد قالت،إنها تفضل قضاء أغراضها الشخصية في ذلك اليوم حيث تخبر رئيسها في العمل بذهابها إلى مكتب التصويت وأداء الواجب الوطني. وتضيف فاطمة، أنها « لا تجد الوقت الكافي طيلة الأسبوع من أجل قضاء بعض أغراضها. »
يشار إلى نسبة المشاركة سجّلتْ في الانتخابات التشريعية السابقة، التي جرَتْ سنة 2011، ارتفاعا بـ8%، إذ بلغتْ 45%، حسب الأرقام التي أعلنَها وزير الداخلية، بيْنما لم تتجاوز نسبة المشاركين في انتخابات 2007 التشريعية 37%، حسب أرقام نفس الوزارة.