عبد الاله بنكيران يجمد عضويته بحزب العدالة والتنمية بعد مصادقة الحكومة على مشروع تقنين استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية

أعلن رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بنكيران،مساء امس الخميس، تعليق عضويته في الحزب، على خلفية مصادقة البرلمان على قانون إجازة القنب الهندي.

ونشر بنكيران عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، بيانا مكتوبا بخط يده، قال فيه إنه قام بتجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في المغرب.
وأضاف بنكيران أنه قرر قطع علاقته بكل من رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، وأعضاء آخرين بالحزب، مثل مصطفى الرميد، ولحسن الداودي، وعبد العزيز الرباح، ومحمد أمكراز.

وكان بنكيران قد عبر بقوة خلال الأيام الماضية عن اعتراضه على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، هدد بنكيران، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”؛ إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.

وحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون، على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.

ويسعى المغرب عبر تقنين القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.

ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر القنب الهندي بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.