شاب يضرم النار في جسد ابنة حالته بعدما طالبت توثيق زواجهما وتسجيل ابنتهما في الحالة المدنية بالدار البيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء،أمس، جانحا من ذوي السوابق، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لتعميق البحث معه، بجناية إضرام النار في حق ضحية لم تكن سوى شريكة حياته وأم ابنته.

هذا وقد جاء في جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 4 غشت 2021، قالت إن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الضحية، البالغة من العمر 23 سنة، والتي أصيبت بحروق خطيرة، تم إضرام النار فيها من قبل المشتبه فيه الذي يعد ابن خالتها، والمرتبط بها دون عقد شرعي بعد أن كانا يعيشان تحت سقف واحد بمنزل أسرته بحي رياض الألفة بتراب مقاطعة الحي الحسني.

وفي نفس الخبر أكدت المصادر أن دوافع الجريمة البشعة، تعود إلى توتر العلاقة بين الزوجين بعد مطالبة الضحية من الجانح بالإسراع بصياغة عقد زواج شرعي كباقي الأزواج، عوض الاستمرار في العيش تحت سقف واحد حتى لا يضيع حقها وحق طفلتهما التي نتجت عن علاقة غير قانونية.

وأضافت نفس المصادر أن الاعتداء الشنيع، جاء انتقاما منها بعد إصرار الضحية على الاستجابة لطلبها، ما أثار غضب الجانح الذي تحول إلى وحش بشري، ليلحق بها إلى المطبخ ويطرحها على إناء ساخن كان موضوعا فوق قنينة غاز من الحجم الصغير، لتندلع النيران في جسدها بشكل كامل، قبل أن يتم إسعافها من قبل شقيق الفاعل، ثم نقلها من قبل الجاني إلى المستشفى.

وأوردت مصادر متطابقة، أن الضحية سبق لها أن تعرضت للاستغلال الجنسي من قبل الجاني الذي هو ابن خالتها، بعد أن وجد في مناسبة عيشها مع أسرته ببيت واحد فرصة للاستفراد بها وإشباع نزواته منذ أن كانت في سن التاسعة عشرة سنة، قبل أن يقرر الارتباط بها رسميا بموافقة أسرتيهما دون أن يباشر الإجراءات القانونية لتوثيق زواجه، مشيرة إلى أن حياتهما تحولت إلى جحيم يومي بسبب مطالبتها بتوثيق الزواج، حيث أنجبت طفلة، لتختم سلسلة التعذيب بمحاولة القتل “حرقا” بعد مغادرة الزوج أسوار السجن ورفضه توثيق العقد وتسجيل ابنته بدفتر الحالة المدنية.