دراسة ترصد الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء بالمغرب

أظهرت دراسة للبنك الدولي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في دول شمال إفريقيا، أن المغرب ما زال يعرف فوارق كبيرة من حيث الأجور بين الجنسين؛ وذلك على غرار باقي الدول المغاربية. وأوردت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من بين أكبر المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة.

وتفيد دراسة البنك الدولي بأن متوسط الفرق في الأجور بين الرجال والنساء في المغرب يصل إلى 30 في المائة، لصالح الرجال؛ وذلك حتى في حالات يكون فيها الطرفان معا يتوفران على المؤهلات العملية والخبرات العملية نفسها. كما أن وصول النساء إلى الوظائف العمومية يبقى غير متكافئ لصالح الرجال، وتمثل النساء 39 في المائة من الموظفين العموميين؛ من بينهن 68 في المائة من الأطر.

التقرير، الذي يندرج في إطار السعي إلى معرفة مدى وصول المرأة إلى الخدمات المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشف أن نسبة النساء اللاتي تمكن من الولوج إلى الخدمات المالية تبلغ 13 في المائة، علما أن هذه الخدمات تتركز أساسا في فتح حساب بنكي؛ بينما تبقى الخدمات الأخرى، من قبيل الادخار والاقتراض والاستثمار، بعيدة عن النساء.

في المقابل، فإن المعدل العالمي لوصول النساء إلى الخدمات المالية يصل إلى 47 في المائة؛ وهو ما يشير إلى أن المغرب ما زال بعيدا عن المستوى العالمي.

وتؤكد المؤسسة أن الرفع من وصول النساء إلى الخدمات البنكية والمالية سيسهم في الرفع من الناتج المحلي لأي بلد بنسبة 47 في المائة، بحلول 2025. وتبقى المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمويلها هي الوسيلة التي باتت معتمدة في العديد من الدول، من أجل الرفع من وصول النساء إلى الخدمات المالية.

وبصفة عامة، فإن معطيات المؤسسة الدولية تظهر أن مشاركة النساء في اليد العاملة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تبقى ضعيفة مقارنة بحضور الرجال، وتمثل حوالي 20 في المائة مقابل 80 في المائة للرجال؛ وهي نسبة منخفضة مقارنة مع دول في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هو الحال بالنسبة إلى مصر والإمارات وقطر، بينما يبقى المعدل الأقل هو المسجل في السعودية واليمن.

هسبريس- أيوب الريمي