تفاصيل جديدة في قضية الطفل الذي قتل على يد أمه بمدينة طنجة

تداولت منابر إعلامية أنه بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بإجراء تحقيق قضائي مع الأم المتهمة بقتل ولدها التي مثلت صباح يوم الخميس، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام وتابعها بالمنسوب اليها من تهم بخصوص الجناية، قرر قاضي التحقيق لذات المحكمة، إيداع الضنينة السجن المحلي للمدينة رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار إحالتها ونلف النازلة على الغرفة الجنائية الابتدائية للمحاكمة، فور الانتهاء من مسطرة التحقيق التفصيلي معها حول ظروف وملابسات الجريمة المثيرة التي اهتزت لها المدينة الأسبوع الماضي.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قد اوقفت الاثنين المنصرم، سيدة تبلغ من العمر 43 سنة، متزوجة وأم ل 4 أطفال، وذلك للاشتباه في تورطها في واقعة الضرب والجرح المفضي إلى الموت المقرون باخفاء معالم جثة ابنها البالغ من العمر 11 سنة.
وكانت مصالح الأمن الوطني، قد توصلت يوم 29 ماي المنصرم، ببلاغ بحث رسمي لفائدة العائلة من قبل والد الطفل الضحية، قبل أن تقود التحريات إلى العثور على جثته صباح الاثنين الماضي، في حالة تحلل على مستوى الطريق الدائرية بمنطقة العوامة بمدينة طنجة.
الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، أظهرت أن المشتبه فيها عمدت إلى دفع الضحية في حوض حمام المنزل، مما تسبب في وفاته نتجية مضاعفات السقوط، قبل أن تعمد إلى حمل جثته على متن سيارتها والتخلص منها بمنطقة العوامة، وهي المعطيات التي تم توثيقها من خلال استغلال تسجيلات كاميرا للمراقبة بمدخل منزل العائلة.
ليتم بعد هذه التطورات المتسارعة، وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، قبل تقديمها اليوم أمام الوكيل العام لمتابعتها بخصوص الجريمة طبقا للقانون.