المغرب يمدد “حالة الطوارئ الصحية” رسميا إلى غاية 10 شتنبر

قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الجكومة سعد الدين العثماني، على تمديد مفعول “حالة الطوارئ الصحية” التي تنتهي يوم 10 غشت المقبل إلى غاية 10 شتنبر المقبل. و حسب بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الحكومة صادقت رسميا على مشروع مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

هذا المرسوم الذي كان قد تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والتي تخول للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم.

و أضاف البلاغ،أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 10 غشت في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 شتنبر 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة التدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19”.

و على غرار المراحل السابقة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول مع تكييفها كلما اقتضت الظرفية ذلك.

وعهد المرسوم إلى الولاة والعمال، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي. كما عهد إلى الولاة والعمال اتخاذ إجراءات سواء كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.

يذكر أن الوضعيية الوبائية في المغرب شهدت صعودا مطردا خلال الفترة الماضية مما أدى إلى تقييد حركة التنقل بين بعض المدن و التشدد في مراقبة احترام تدابير الطوارئ الطبية في عموم التراب الوطني، في وقت يخشى فيه المواطنون المغاربة من العودة إلى الإغلاق التام و الحجر الطبي.