المغرب يحتل المرتبة الـ67 في مؤشر أفضل دولة للعيش في العالم

إذَا ما هممت بانتقاءِ أفضلِ بلدٍ يمكن أنْ تعيشَ فيه، وأمامكَ 125 خيارًا، فإنكَ لنْ تتخذَ المغرب وجهةً سوى في المقامِ الـ67، ذاكَ ما يكشفهُ المؤشر العالمِي حول أفضل الدول التي يمكن للمرء أنْ يعيش فيها، أصدرهُ الباحث والمستشار السياسي، سيمُون أنولتْ، فاضلَ بين دول العالم، استنادًا إلى أرقام عددٍ من المؤسسات الدوليَّة.

التقريرُ الذِي يستندُ إلى مؤشرات الرعاية الصحيَّة التي ينالها المواطن ومستوى الخدمات الذي يستفيدُ منها في مرافق الدولة، والثقافة والأمان الذي يشعرُ به، والمناخ، جعلَ المغرب في المرتبة السابعة والستين، خلفَ رومانيا والمسكيك، وبجوار مصر، التي حلت في المرتبة الثامنة والستين ضمنَ “good country index”.

الرتبَة الإجماليَّة للمغرب، تختلفُ كثيرًا عنْ تصنيفهِ فرعيًّا، في معايير اعتمدت في إعداد التصنيف، حيثُ إنَّ المغرب متأخرٌ، على سبيل المثال، في الجانب المتعلق بالإسهام في السلم العالمي ،ويحلُّ به في المرتبة السادسة والسبعين، شأن الثقافة التي كانت أسوأ مؤشر بالنسبة إلى المغرب، حيثُ يحلُّ في المرتبة 90 من أصل 125 بلدًا مشمولًا بالتصنيف.

في التكنلوجيا والمعلوميَّات يحلُّ المغرب في المركز الثامن والستين، والـ76 على مستوى الإسهام في حفظ السلام العالمي، علمًا أنَّ كلَّ معيارٍ يشملُ أيضًا عناصر داخليَّة، فالجانب المتعلق بالتكنلوجيا مثلا يبحث عدد الإصدارات العلميَّة والطلبة الدوليين وكذا الحائزِين على جائزة نوبل في حال وجدُوا، في حين يستندُ معيار الانسجام مع النظام العالمي إلى إحصاء عدد المعاهدات والمواثيق الدوليَّة الموقعة، فضلًا عن استضافة اللاجئين ومعاملتهم.

على الصعِيد الإفريقي، حلَّ المغربُ عاشرًا في التصنيف متأخرًا عن دول كجنوب إفريقيا وتونس وكينيا وغانا وجزر الموريس، فيما كان المغربُ ثانيًا على المستوى المغاربِي، متقدمًا بكثيرٍ عن الجارة الشرقيَّة التي اقتربتْ من ذيل التصنيف بالمجيء في المركز 111، في حينِ أقفلت ليبيا التصنيف مغاربيًّا، ودوليًّا، لتكُون بذلك أسوأ دولةٍ حول العالم يمكن أنْ يعيش فيها الفردُ.

في المقابل، كانت إيرلندا أفضل دولةٍ على الإطلاق يمكنُ أنْ يعيش فيها الفرد متبوعةً بـفنلندا ثمَّ سويسرا، وهولندا في المرتبة الرابعة، تليها نيوزيلنده والسويد وبريطانيا، أمَّا فرنسا فجاءت في المركز الحادي عشر، متقدمةً على كندا وألمانيا.

ويقول معدُّ المؤشر، سيمُون أنولتْ، إنَّ الدراسة لا تهدفُ إلى إصدار أحكامٍ على دول معينة، بقدر ما ترمي إلى بيان إسهام كلِّ دولة في السير قدمًا بالبشريَّة، استنادًا إلى مؤشراتٍ تضعها مؤسسة دوليَّة كبرى، ترصدُ مواقع الدول على مستوى الصحة والثقافة والأمن.

© hespress