الحكومة تقرر اقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين لفائدة صندوق جائحة كورونا

اتخذ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، امس الثلاثاء، قرارا جديدا يهم مساهمة كل من موظفي وأعوان الدولة والجماعات والترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، بقيمة أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، توضع في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وحدد قرار رئيس الحكومة الصادر، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

ودعا العثماني المسؤولين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إعطاء تعليماتهم من أجل إنجاز عملية المساهمة في أحسن الظروف.

وأوضح رئيس الحكومة أن مساهمة موظفي الدولة تأتي “تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

وجاء هذا القرار، وفق المصدر ذاته، بناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل”.

ونوه العثماني بـ”الروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية”، معربا عن “تقديره لانخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات”.