أم بمدينة جرسيف تكتشف أن طفلتها التي لم تبلغ 13 عاما حامل في شهرها الرابع

صدمة عاشها سكان مدينة كرسيف، بعد اكتشاف الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي، حمل طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، يشتبه في تعرضها للإغتصاب.

وأكد مصدر مقرب من الطفلة ، أنه جرى نقل الطفلة، للمستعجلات، بعد إحساسها ببعض الآلام على مستوى البطن، قبل أن يتم تشخيص حالتها من طرف طبيب مصلحة الولادة بمستشفى جرسيف، لتؤكد الفحوصات أنها حامل (الأسبوع الـ14).

وأضاف المصدر داته، أنه يشتبه في تعرض الطفلة القاصر التي تعتبر من أبطال المنطقة في رياضية التكواندو، للإغتصاب من طرف شخص في الأربعينيات من عمره.

وفتحت المصالح الأمنية بمدينة جرسيف، تحقيقا أمنيا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف المشتبه فيه، ومعرفة ظروف وملابسات الحادث.
يشار الى ان وتيرة اغتصاب الأطفال ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المغرب بنسبة خمسين بالمئة، 70 بالمئة منهم تعرضوا للاغتصاب من قبل أقاربهم، وهذا رغم التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل والحريات قبل شهور على الفصول المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب في القانون الجنائي.
وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، مرتكبة في حق كل طفل أو طفلة تقل سنّه عن 18 عاماً، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحسب الفصل 484 من القانون الجنائي. وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف ضد الطفل الذي تقل سنه عن 18 عاماً أو العاجز أو المعاق أو المعروف بضعف قواه العقلية، فيحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين. أما الاغتصاب المرتكب في حق فتاة تقل سنها عن 18 عاماً أو العاجزة أو المعاقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية أو الحامل، فيُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين. وتتضاعف تقريباً هذه العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممّن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو ممّن يقدّمون خدمة بالأجرة ونتج عن هذا الاغتصاب فضّ بكارة المجني عليها، بالتالي تتراوح مدّة السجن بين عشرين عاماً وثلاثين.
وفي ظلّ التصاعد المستمر في وتيرة اغتصاب الاطفال، طالبت رئيسة جمعية “ما تقيش ولادي” (لا تلمس أولادي) لحماية الطفولة، نجية أديب، بـ”سنّ قانون الإخصاء لمكافحة اغتصاب الأطفال، وهو قانون معمول به في دول ديمقراطية معروفة بتبنّيها حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أنّ “تنفيذ الإخصاء في حقّ المغتصب هو عقاب له لما فعله بطفل، فيشعر ولو ببعض آلام ضحية ستبقى طول حياتها مدمّرة”. وتسأل: “ما المانع من تنفيذ هذه العقوبة على هؤلاء الوحوش؟ لقد دمّروا أطفالنا. آن الأوان لتنفيذها، إذ بعد ذلك سيفكّر المغتصبون مليون مرّة قبل أن ينهشوا أعراض الأطفال. فالإخصاء مخيف جداً وهو بمثابة الموت البطيء لكل المغتصبين”. وتتابع أديب أنّ “تلك العقوبة لا تعادل حجم الجريمة المرتكبة في حقّ أطفال أبرياء. لكن في حال تطبيقها، فإنّها ستكون سلاحاً رادعاً لكلّ من يفكّر مستقبلاً في ارتكاب مثل هذه الجريمة”.