استقالة الوزير مصطفى الرميد بسبب حالته الصحية واصابته بالاكتئاب

استقال الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، يوم امس الجمعة، ن الحكومة المغربية.
وقد قدم الرميد رسالة استقالة ، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اطلعت عليها الأناضول.
وذكر الرميد، في رسالته: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة”.
والتمس السياسي الإسلامي، من رئيس الحكومة، رفع استقالته إلى الملك محمد السادس، وفق الرسالة.
ولم يتطرق البيان، إلى تفاصيل أكثر حول مرض الرميد، غير أن متابعين للشأن السياسي بالمغرب، رأوا أن استقالته جاءت ربما بسبب موجة اعتقالات استهدفت حقوقيين وصحفيين، وقضايا أخرى.
ويعد الرميد، من أبرز قيادات حزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، حيث شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران،كما تم تعيينه في منصبه بحكومة العثماني، منذ تشكيلها في أبريل/ نيسان 2017.
ويعتبر مصطفى الرميد، الشخصية الثانية في الحكومة المغربية بعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو شخصية مؤثرة في الحكومة والحزب بالنظر إلى ماضيه السياسي والحقوقي.
ووفق الدستور المغربي، يحق لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
وقد كشفت الإعلامية المغربية، بشرى الضو، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أن الوزير اتخد هذا القرار بسبب إصابته بالإكتئاب في الفترة الأخيرة.
يذكر أن حكومة العثماني لم يتبق لها إلا بضعة أشهر لإتمام ولايتها الحالية قبل إجراء الانتخابات المرتقبة خريف العام الجاري.