مسؤُول حكومي: أغلبُ العدادات بـ”طاكسيات” المغرب غير قانونيَّة
أقرَّ حسن جلال، مندوب وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في الدار البيضاء، بأن جل سيارات المغرب الأجرة الصغيرة تتوفر على عدادات غير قانونية، غير خاضعة لأي من المعايير الدولية أو القانونية المحلية التي تنظم هذا النوع من العدادات التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2012.
وقال المسؤول بالوزارة، خلال لقاء لإعلان الشروع في تسويق عدادات جديدة مصادق عليها من الدوائر الحكومية، إن المسؤولين يحاولون الآن تجاوز هذه الوضعية من خلال تحفيز الفاعلين في قطاع سيارات الأجرة على الرفع من جودة الخدمات المقدمة للزبون، وإضفاء الشفافية على معاملاتهم المالية من خلال اعتماد عداد يخضع لمعايير الجودة والسلامة والدقة والشروع في تسليم فواتير آنية للزبناء.
ولدى إجابته عن سؤال حول سبب التأخير المسجل في تفعيل القانون الجديد المنظم لهذه العدادات الجديدة رغم مرور أزيد من سنتين وأربعة أشهر على صدور القانون المتعلق بعدادات سيارات الأجرة في 16 شتنبر 2012، قال جلال إن “الأمر يحتاج لمرحلة انتقالية ولا يمكن أن نسرع وثيرة تغيير هذه العدادات، على علاتها، لأن الأمر يحتاج لوقت من الزمن، ونحن نعمل في هذا الإطار”.
وذكر مسؤولو وزارة الصناعة بأن القانون الجديد تطرق لكافة التفاصيل المتعلقة بالعدادات الجديدة التي ستفرض على أصحاب سيارات الأجرة بشكل تدريجي، التي يبلغ عددها ما يزيد عن 8000 سيارة أجرة صغيرة في الدار البيضاء، سواء طريقة احتساب وتبيان ثمن الرحلة التي يتوجب على الزبناء أداؤها بعد قطعهم مسافة معينة.
المتحدثون أضافُوا أن من الأمور التي سيشرف عليها المختصون، الذين سيقومون بمراقبة هذه العدادات الجديدة بعد تركيبها، هو التأكد من أن العداد يتوفر على نظام معلوماتي لا يمكن اختراقه والقيام بعمليات غش فيه. مضيفا أن الوزارة صادقت على ست نماذج من العدادات الجديدة.
وأوضح المسؤول ذاته أن تقنيي الوزارة سيقومون بعمليات مراقبة قبل وبعد عملية التركيب، قبل تسليم شهادة التركيب التي ستشكل الفيصل في تحديد من إذا كانت سيارة الأجرة تتوفر على عداد قانوني من عدمه.
ويقول مهنيون إن نسبة كبيرة من العدادات الحالية التي يستعملها مهنيو سيارات الأجرة، لا تستجيب لأي من معايير الجودة أو الشفافية، بسبب قدم بعضها أو الاعتماد على أجهزة مهربة من الصين ويتم استعمالها بشكل غير قانوني داخل المدار الحضري لكبريات المدن المغربية.