عروض خدمات 4G للاتصالات المتنقلة تنطلق نهاية 2014
أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة والاقتصاد الرقمي، أن الإعلان عن طلب عروض إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات المتنقلة 4G لن يتم إلا مع نهاية سنة 2014 على أبعد تقدير.
وحول سبب تأجيل طلب العروض الخاص بالجيل الرابع 4G مرة أخرى في أقل من سنة، قال الوزير المغربي، في تصريح لهسبريس، إن “إطلاق خدمات الجيل الرابع ليست مسألة سهلة، ونحن لا نريد إطلاق خدمات الانترنيت فائق السرعة من أجل التباهي، حيث نريد توفير خدمات اتصالات عالية الجودة للمستهلك المغربي، لذا نعكف على إعداد دفتر تحملات يأخذ بعين الاعتبار كافة التفاصيل”.
وفيما يخص تاريخ شروع تسويق خدمات الجيل الرابع 4G في المغرب، أكد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة والاقتصاد الرقمي أنه “بمجرد إطلاق العروض واختيار المتعهدين، سيظل تسويق الخدمات مسألة وقت”، مضيفا أن “2015 ستكون سنة إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات في المغرب”.
وتفادى العلمي ربط مسألة تأجيل إطلاق طلبات عروض الجيل الرابع 4G بإصدار القانون الجديد للاتصلات في المغرب، موضحا أن “مشروع القانون يتبع مساره الطبيعي داخل أروقة البرلمان، وهو سيمكننا من تطوير قطاع الاتصالات في المغرب، وسيتيح تقاسم البنيات التحتية لشركات الاتصالات وفق ضوابط قانونية واضحة تحدد التزامات وحقوق جميع الفاعلين العاملين في القطاع بالمملكة”.
يشار إلى أن تأجيل طلبات العروض الخاص بإطلاق خدمات الجيل الرابع 4G للانترنت يعتبر الثالث من نوعه، بعد أن كان عز الدين المنتصر بالله قد حدد قبل أسابيع موعد الإعلان عن طلب العروض خلال نهاية شهر أبريل وبداية شهر ماي القادمين، ونهاية سنة 2013 كموعد أول الذي أعلن عنه منتصف السنة المنصرمة.
وسبق لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية، أن دعا عز الدين منتصر بالله إلى ضرورة التسريع بوتيرة إطلاق طلبات العروض الخاصة بمنح تراخيص إحداث واستغلال شبكات الهاتف المتنقل من الجيل الرابع، خلال أيام، وهو ما لم يحدث بالرغم من تعهد الـ ANRT بإطلاق طلب العروض في بداية ماي على أبعد تقدير .
وكان عز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد أكد في وقت سابق أن دفتر التحملات المقبل الخاص مجموعة من الشروط، من بينها تقاسم البنية التحتية لشبكة الجيل الرابع للاتصالات”.
وينتظر أن تقدم الوكالة على إلزام المتعهدين، على مستوى النصوص التشريعية، باقتسام البنيات التحتية التي تخصهم مع المتعهدين المتنافسين، حيث يتعين على جميع المتعهدين الإعلان عن عرض اقتسام بنياتهم التحتية مع المتعهدين المتنافسين.