أولى صور أدوات الجريمة النكراء التي استعملها المشتبه بهم في تصفية الضحيتين

تم الكشف عن أدوات الجريمة المتعلقة بمقتل السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة أمليل، مطلع الأسبوع الجاري، حيث جرى حجزها مع المشتبه في ارتكابهم للجريمة، وتمثّلت في ثلاثة سكاكين من الحجم الكبير، وواحد من الحجم الصغير، بالإضافة إلى مقلع يدوي لرمي الأحجار، و بعض هذه الادوات لا يزال يحمل آثار دماء الضحايا.

في ذات السياق، أكدت المخابرات الدنماركية صحة مقطع الفيديو التي تم تداوله مساء أمس الأربعاء في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر لحظة مقتل واحدة من السائحتين، إحداهما دنماركية والأخرى نرويجية في منطقة جبال الأطلس، وذلك حسب ما أشار إليه موقع الجزيرة في نسخته الإنجليزية.

وكان رئيس الوزراء الدانماركي لارس لوكه راسموسن قد قال في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “تشير الكثير من المعلومات الآن إلى احتمال وجود دافع سياسي وراء عمليتي القتل.. وبالتالي فإنه عمل إرهابي”. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في مقتل السائحتين الأجنبيتين بجماعة إمليل بمنطقة الحوز.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه بهم بمدينة مراكش، ويجري إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، مشيرا إلى أنه يتحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث. وعاينت جريدة “العمق” إجراءات أمنية مشددة بمداخل جماعة إمليل التابعة لإقليم الحوز، صباح اليوم الخميس، وذلك عقب جريمة ذبح سائحتين من الدنمارك والنرويج، الإثنين المنصرم، وما أثارته من حالة صدمة واستنكار واسعين على المستوى السياسي والإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. “العمق” التي حلت صباح اليوم بالمنطقة، عاينت حراسة أمنية مشددة لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بمداخل الجماعة، حيث يتم إخضاع كل الوافدين على المنطقة إلى التفتيش والكشف عن هوياتهم في حواجز أمنية أقامتها السلطات، خاصة سيارات الأجرة والنقل المزدوج. وعلمت الجريدة أن السلطات المحلية اتخذت قرارين استعجاليين ضمن إجراءاتها الاحترازية عقب العملية الإجرامية، يتمثل الأول في تسجيل معطيات كل السياح الوافدين في سجل خاص، فيما يُلزِم القرار الثاني كل الراغبين في الصعود إلى جبل توبقال بمرافقة مرشد سياحي إجباري..